الخدمات اللوجستية… ذراع تنويع الاقتصاد السعودي ومفتاح التنافسية الإقليمية

بقلم: عزام بن محمد الحربي

يعد الحراك الاقتصادي ركيزة أساسية في نهضة الأمم، ولا يكتمل إلا بتنويع مصادر الدخل وضمان استدامة التطور. واليوم، تقف المملكة العربية السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعةً بتطورات هائلة في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي أصبح علامة فارقة في مسيرة تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزز تنافسية المملكة ليس فقط في المنطقة بل على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

ففي ظل رؤية السعودية 2030، شهد القطاع اللوجستي نقلة نوعية غير مسبوقة، مكنته من التوسع أفقيًا وعموديًا في خدمات النقل البحري والجوي والبري. هذه الخدمات المتكاملة ساعدت في خلق بيئة اقتصادية تنافسية جعلت المملكة اليوم قادرة على مجاراة مراكز لوجستية كبرى مثل مصر ودول الخليج الأخرى، بل والمنافسة بقوة على تصدر مشهد الخدمات اللوجستية في المنطقة.

ولعل ما تبقى من عام 2025 يُعد نقطة انطلاق حقيقية للشركات اللوجستية الوطنية نحو تقديم خدمات عالمية تشمل مختلف المجالات، من التوصيل السريع إلى نقل البضائع الكبرى، وتقديم حلول متكاملة للتخزين، والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي. هذا التوسع السريع ترافق مع استقطاب كفاءات سعودية شابة من الجنسين، مما أوجد فرصًا وظيفية نوعية في هذا القطاع الحيوي والمتسارع التغير، والذي يتطلب إتقانًا تامًا للإجراءات القانونية والتنظيمية ومعرفة دقيقة بمسارات النقل وخدمات الدعم.

ويأتي هذا التطور في الخدمات اللوجستية بالتوازي مع ارتباطه الوثيق بكافة القطاعات الحيوية الأخرى في المملكة، ومنها قطاع السياحة، وقطاع السفر، وقطاع التجارة الإلكترونية، ما يساهم في تحفيز جودة الحياة وتسهيل تدفق السلع والخدمات بشكل فعال وآمن.

إن دعم قطاع الخدمات اللوجستية والاستثمار في قدراته يُعد اليوم مقومًا أساسيًا من مقومات الاقتصاد المستدام، ويبرهن على التزام المملكة بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى مركز لوجستي عالمي يخدم المنطقة والعالم، ويعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي